أحداث بارزةالأخبار الرئيسيةالقضاء وحقوق الإنسان

الوزاري يجيز تعديلات في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون تنظيم القضاء

صوت نواكشوط – أجاز مجلس الوزراء مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات في قانون الإجراء المدنية والتجارية وقانون تنظيم القضاء، حيث أجاز مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 1999-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

يهدف مشروع القانون الحالي الى ادخال بعض التعديلات على مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لتتماشى مع التعديلات المقترحة على النظام القضائي، والتي بموجبها سيتم إنشاء أكثر من محكمة مقاطعة في الدائرة الترابية لكل مقاطعة، بعد أن كانت هذه المحكمة مرتبطة بالأساس بالمقر الترابي لعاصمة المقاطعة فقط، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عقارية متخصصة في عاصمة كل مقاطعة.

كما أجاز أيضا مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012 الصادر بتاريخ 08 فبراير2007 المتضمن التنظيم القضائي.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى معالجة بعض الاختلالات الملحة الموجودة في التنظيم القضائي التي أدت إلى الضغط على المحاكم لكثرة النزاعات وتشعبها وتعدد الاختصاصات المسندة لها.

وتأتي المسائل العقارية في صدارة النزاعات التي تتكدس أمام المحاكم وتتطلب بالنظر إلى طبيعتها إجراءات قضائية خاصة توجب إفرادها بقضاة متخصصين في المجال العقاري.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى